تتزايد في كندا الدعوات من قبل اللوبي المؤيد لاسرائيل وانصاره للتحرك ضد ايران . حيث تتزايد دعوات هؤلاء إلى تحرّك رسمي لملاحقة متورطين في انتهاكات مزعومة للنظام الإيراني، عبر الدعة الى فتح تحقيقات جنائية وجمع أدلة تمهيدًا لملاحقات قضائية مستقبلية. وفي هذا السياق، طالب نشطاء الشرطة الملكية الكندية (RCMP) بجمع إفادات من الجمهور حول جرائم جسيمة يُشتبه بارتكابها من قبل أفراد في كندا "لصالح النظام الإيراني"، أو حول ضحايا كنديين وإيرانيين-كنديين تعرّضوا لانتهاكات.
وأكد مركز راؤول فالينبرغ لحقوق الإنسان  ـ المعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل ـ ضرورة إطلاق "تحقيق هيكلي" يهدف إلى تجميع الأدلة المتصلة بجرائم حرب أو انتهاكات جسيمة، بما يسمح باستخدامها لاحقًا في محاكمات داخل كندا أو بالتنسيق مع آليات دولية. ودعا المركز الحكومة الكندية إلى العمل مع حلفاء يوسّعون إجراءاتهم ضد شبكات مرتبطة بطهران، عبر الملاحقة والترحيل والعقوبات، بما يحدّ من "الإفلات من العقاب". كما أشار النائب المحافظ شوفالوي ماجومدر إلى إمكانية فرض عقوبات موجهة على أفراد متهمين بالعنف والتدخل الأجنبي، وصولًا إلى أحكام بالسجن في ملفات مرتبطة بنفوذ خارجي.
وخلال جلسة رسمية خُصصت لانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بإيران وقدم لها العضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية (SDIR) التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية النائب الفدرالي فيصل الخوري، شدد بريندان سيلفر—وهو محامٍ دولي في مجال حقوق الإنسان ومدير السياسات والمشاريع في مركز راؤول فالينبرغ لحقوق الإنسان  — في مداخلة على أن ما يجري في إيران ليس مجرد أرقام، بل "قصص إنسانية مروّعة" لها كلفة مباشرة على كندا. ولفت إلى قضايا اعتُبرت رمزية، مثل مقتل المصورة الصحفية الكندية زهرة كاظمي، واحتجاز رهائن، ومقتل ركاب كنديين في إسقاط الطائرة PS752، فضلًا عن مقتل ثمانية كنديين في أحداث 7 أكتوبر 2023، معتبرًا أن غياب العدالة شجّع استمرار الانتهاكات.
من جهتها، ركّزت كيمبرلي لينتز على ما وصفته بحملة قمع واسعة داخل إيران، مع تقديرات تتحدث عن مقتل عشرات الآلاف وتحذيرات من إعدامات وشيكة، داعيةً كندا إلى تنسيق أوسع مع حلفائها لمواجهة شبكات الحرس الثوري الإيراني (IRGC) عبر تصنيفات وإجراءات أمنية وقضائية مشتركة.
وبالتوازي، يثار نقاش عام حول مركز راؤول فالينبرغ وعلاقته بملفات إسرائيل ومعاداة السامية. فرغم كونه مركزًا كنديًا من حيث التسجيل والمقر، تُذكر له تقاطعات عبر شخصيات “فخرية” وشراكات أكاديمية ونشاط في ملفات مرتبطة بإسرائيل. كما يُشار إلى أن مؤسسه ورئيسه إروين كوتلر معروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، وأن ابنته ميخال كوتلر-وونش شغلت سابقًا منصب عضو في الكنيست وتولت لاحقًا دورًا رسميًا في ملف مكافحة معاداة السامية.
وتبقى الخلاصة أن الدعوات الحالية تضع السلطات الكندية أمام اختبار: هل تركب كندا موجة اللوبي الصهيوني في ملاحقة ايران في قضايا تحتاج الى اثبات والكثير منها مجرد اختلاق، وتنتقل من الإدانة السياسية الى جمع أدلة وملاحقات فعلية لمشتبه في داخل كندا وخارجها يزعم اللوبي عن دور لهم فيما يدعيه؟