أثار تصريح لرجل الأعمال الكندي محمد فقيه، موجة تفاعل عقب المعلومات التي نشرت عن مضايقة جسدية تعرّض لها نائبة كندية مسلمة من قبل السلطات الإسرائيلية، معتبراً أن صمت أوتاوا في هذه الحالة “غير قابل للتبرير”، ولا سيما أن ما يحدث “يتكرر يومياً بحق النساء والأطفال الفلسطينيين”.

وقال فقيه: “كيف تجرؤ السلطات الإسرائيلية على مضايقة نائب مسلمة كندية جسدياً؟”، مضيفاً أن كندا “التزمت الصمت عندما يحدث هذا يومياً للفلسطينيات والأطفال”، لكن الصمت حين يطال “أحد برلمانيينا” يُعد “أمراً لا يمكن الدفاع عنه”.

ووصف فقيه الحادثة بأنها انتهاك للأعراف الدبلوماسية و”صفعة للبرلمان”، داعياً رئيس الوزراء وقادة الأحزاب كافة إلى إدانة علنية وقاطعة لما حدث، كما طالب من “يدّعون تمثيل إسرائيل في كندا” باتخاذ موقف واضح. وتساءل: لماذا لم تقدم كندا على استدعاء السفير الإسرائيلي والمسؤولين القنصليين “بشكل مؤقت” إلى حين الحصول على تفسير كامل ومحاسبة؟

كما وجّه فقيه انتقاداً لمن “يبررون أو يدافعون عن حكومة نتنياهو مهما فعلت”، سائلاً: كيف يمكن تبرير الصمت عندما “يُساء جسدياً إلى برلماني كندي”؟ وختم بالقول إن ما جرى “لحظة مواجهة ومحاسبة” لا يمكن فيها الادعاء بالدفاع عن السيادة الكندية وحقوق المرأة والقيم الديمقراطية، ثم الصمت عندما تُنتهك “بهذه الفجاجة”.

لطرد السفير

من جهتها، قالت منظمة كنديون من اجل العدالة والسلام في الشرق الاوسط Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) إن إسرائيل “بوصفها قوة احتلال غير قانوني” لا تملك الحق في منع أعضاء في البرلمان الكندي من الوصول إلى الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يشكل “انتهاكاً كبيراً للقانون الدولي” ويمس مسار العلاقات الدبلوماسية. ودعت المنظمة إلى فرض عقوبات على إسرائيل وطرد السفير.