أكدت وزيرة الهجرة الكندية، لينا متلج دياب، أن خطة الهجرة الجديدة تهدف إلى جعل نظام الهجرة أكثر وضوحاً واستقراراً، مع معالجة التراكم الكبير في طلبات الإقامة الدائمة، لا سيما الملفات الإنسانية والعائلية التي ينتظر أصحابها منذ سنوات طويلة.
وتنص الخطة الحكومية على استقبال 380 ألف مقيم دائم و370 ألف مقيم مؤقت جديد سنوياً حتى عام 2029، إلى جانب مبادرة استثنائية لتسوية أوضاع ما يصل إلى 200 ألف شخص من المقيمين المؤقتين الموجودين في كندا منذ سنوات، وذلك بحلول نهاية عام 2027.
وأوضحت الوزيرة أن نحو 100 ألف من المستفيدين سيكونون من العمال الموجودين بالفعل داخل كندا، على أن يجري اختيارهم بالتعاون مع حكومات المقاطعات والأقاليم، بهدف دعم الاقتصاد والاستفادة من خبراتهم العملية.
أما النصف الآخر، فسيُخصص لمعالجة الطلبات المتراكمة للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ورحيمة، والتي تتجاوز فترات الانتظار لبعضها عشر سنوات، بما يشمل ملفات لمّ شمل العائلات وأشخاصاً فرّوا من الأزمات والاضطهاد، ومن بينهم أوكرانيون وقادمون من هونغ كونغ.
وشددت دياب على أن غالبية هؤلاء يعيشون بالفعل في كندا، ولديهم مساكن ويعملون ويدفعون الضرائب، مؤكدة أن تسوية أوضاعهم ومنع تفكك العائلات ليس قراراً اقتصادياً فحسب، بل هو أيضاً «القرار الصحيح الذي ينبغي اتخاذه».

في المقابل، انتقد زعيم حزب المحافظين، بيار بواليفر، الخطة بشدة، معتبراً أنها قد تزيد الضغوط على سوق الإسكان والخدمات الصحية وفرص العمل، وتؤثر سلباً على أجور العمال.
وردّت وزيرة الهجرة بالتأكيد أن الحكومة استعادت السيطرة على مستويات الهجرة، مشيرة إلى انخفاض أعداد الطلاب الدوليين والعمال الأجانب الجدد مقارنة بذروتها عام 2024.
وتسعى الحكومة إلى إبقاء عدد المقيمين الدائمين الجدد سنوياً دون 1% من إجمالي السكان، وخفض نسبة المقيمين غير الدائمين إلى أقل من 5% بحلول نهاية عام 2027.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى تراجع نسبة المقيمين غير الدائمين في كندا إلى 6.7% في يوليو 2026، مقارنة بـ7.4% في أكتوبر 2024.